بانک مرکزی و معمای بازگشت ارز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بانک مرکزی، نهادی که مطابق قانون متولی اصلی بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود، در عمل نه تنها از پذیرش مسئولیت معوقات ارزی شانه خالی می کند، بلکه با پاسکاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، عملاً صورت مسئله را پاک کرده و توپ را به زمین دیگران می اندازد.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۹۵ میلیارد دلار (۳۵ درصد) به چرخه رسمی برنگشته است

بانک مرکزی، رئیس کارگروه یا ناظر فراری؟

بر اساس تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن، مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد و حتی اعلام جرم به قوه قضائیه برعهده «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» گذاشته شده است. دبیرخانه این کارگروه در بانک مرکزی مستقر است و ریاست آن را معاون ارزی بانک مرکزی برعهده دارد.

با این اوصاف، جای هیچ ابهامی نیست که فرماندهی این میدان در دست بانک مرکزی است. با وجود این، بانک مرکزی خود را ناظری صرف معرفی می کند و می گوید وظیفه اش تنها «تهیه گزارش» است و هرگونه محدودسازی اجرایی خارج از حدود مقررات را از حوزه مسئولیت خود خارج می داند.

بازیگران اصلی بحران

برخی تلاش می کنند این بحران را به گردن صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی بیندازند، اما آمارها خلاف این را نشان می دهد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۹۵ میلیارد دلار (۳۵ درصد) به چرخه رسمی برنگشته است. نکته کلیدی اینجاست که بخش عمده این معوقات، مربوط به شرکت های بزرگ پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی است؛ نه صادرکنندگان خرد و متوسط.

جالب آنکه طبق قانون، همین گروه های بزرگ موظف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز هستند، در حالی که سایر صادرکنندگان فقط مکلف به بازگشت ۹۰ درصد می باشند. با وجود این تکلیف قانونی، بیشترین کسری ارزی به نام همین ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبهه دولتی ثبت شده است.

نقض قانون به وسیله کارگروه

تحلیل عمیق تر ماجرا ابعاد تازه ای از مسئولیت پذیری بانک مرکزی را آشکار می کند. در سال ۱۴۰۱، کارگروه بازگشت ارز (تحت ریاست بانک مرکزی) مصوبه ای خلاف قانون تصویب کرد که به صادرکنندگان بزرگ اجازه می داد با بازگرداندن تنها ۶۰ درصد ارز، از لیست متخلفان خارج شده و به فعالیت خود ادامه دهند. این مصوبه، عملاً «مجوز قانونی» برای تداوم تخلف بزرگترین فعالان اقتصادی کشور بود. به عبارت روشن تر، بانک مرکزی با تصویب این بخشنامه، ابزار نظارتی خود را از دست داد و به متخلفان بزرگ چراغ سبز نشان داد و حالا با استناد به همان مصوبه، مدعی است که دستش برای اعمال محدودیت بسته است!

کارت بازرگانی، حلقه گمشده نظارت ارزی

مسئله کارت بازرگانی دقیقاً جایی است که تناقض عملکرد بانک مرکزی بیش از پیش خود را نشان می دهد. کارت بازرگانی، مجوز اصلی فعالیت تجاری است و تعهد ارزی صادرکننده به آن گره خورده. بر اساس گزارش ها، حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده، مربوط به کارتهای بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده اند. هدف از این کارت ها، فرار از پرداخت مالیات و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات است.

در این میان، اتاق بازرگانی با تغییر فرایند صدور، مسئولیت احراز اهلیت (اعتبارسنجی) را از دست داده و عملاً مکلف به صدور کارت برای هر ثبت نام کننده ای شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صراحت اعلام کرده که مسئولیت اجرایی برای تصمیم گیری درباره محدودیت کارت ها را ندارد و این وظیفه کمیته تحت نظر بانک مرکزی است. اما بانک مرکزی به جای نظارت بر فرایند اعتبارسنجی و مبارزه با کارت های اجاره ای، تنها بر مجازات پس از وقوع تخلف (مسدودسازی کارت) متمرکز شده و مسئولیت را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی می اندازد.

اگر بانک مرکزی واقعاً به دنبال حل بحران است، باید به جای پاسکاری به دیگران، اقدامات اساسی انجام دهد

توپ در زمین کیست؟

در این چرخه معیوب، هر نهاد دیگری را مقصر معرفی می کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی صرفاً مسئول صدور کارت بازرگانی هستند و نقشی در تشخیص تخلف ارزی یا تعیین مهلت های بازگشت ارز ندارند؛ این وظایف کاملاً در حیطه کارگروهی است که بانک مرکزی متولی آن است. بنابراین، بانک مرکزی نمی تواند با استناد به وظایف حاشیه ای دیگر نهادها، از پاسخگویی در قبال معوقات هنگفت ارزی فرار کند.

سوال کلیدی این است: با وجود اینکه قانون، مسئولیت نهایی نظارت بر بازگشت ارز و اعمال محدودیت بر کارت های متخلف را به عهده بانک مرکزی گذاشته، چرا این نهاد به جای اصلاح فرایند صدور کارت و نظارت بر اعتبارسنجی، تنها به اعمال محدودیت های پسینی بسنده کرده و توپ را به زمین دیگران می اندازد؟

راهکار روشن

اگر بانک مرکزی واقعاً به دنبال حل بحران است، باید به جای پاسکاری به دیگران، سه اقدام اساسی انجام دهد:

اول، مصوبه اشتباه سال ۱۴۰۱ را لغو و بر بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز توسط شرکت های بزرگ پتروشیمی و فولادی پافشاری کند.

دوم، با شفاف سازی اسامی بزرگترین بدهکاران ارزی، پاسخگوی افکار عمومی باشد که چرا با وجود قانون صریح، هیچ اهرم فشار مؤثری بر این شرکت ها اعمال نکرده است.

سوم، بر فرایند اعتبارسنجی پیش از صدور کارت بازرگانی نظارت کرده و جلوی صدور کارت های اجاره ای و یکبار مصرف را بگیرد.

تا زمانی که متولی اصلی، صورت جلسات کارگروه تحت ریاست خود را نادیده بگیرد و مسئولیت را به گردن دیگران بیندازد، نه تنها معوقات ارزی حل نخواهد شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حاکمیتی بیش از پیش خدشه دار می شود.